إن تعزيز حرية الدين أو المعتقد هي مسؤولية المجتمع العالمي وهو أولوية رئيسية في السياسة الخارجية لإدارة الرئيس ترامب. فالاضطهاد بسبب الدين لا يزال في ارتفاع، وبخاصة في دول مثل الصين وإيران وبورما. ولمواجهة هذا التحدّي، قمتُ بعقد اللقاء الوزاري الثاني للنهوض بالحريات الدينية في واشنطن الشهر الماضي. وقد كان ذلك اللقاء الحدث الأكبر من نوعه في تاريخ وزارة الخارجية، حيث جمع أكثر من ألف عضو من أعضاء المجتمع المدني والمجتمعات الدينية إضافة إلى أكثر من مائة حكومة، جنبا إلى جنب مع الناجين من الاضطهاد الديني جاؤوا من كل مجموعة دينية أو غير دينية تقريبًا. وقد أرسلنا سوية رسالة واضحة إلى جميع القنوات الدينية والسياسية والعرقية حول ضرورة الالتزام العالمي بمحاربة الاضطهاد وتعزيز الحرية الدينية للجميع.

لا ينبغي لأحد أن يواجه الاضطهاد بسبب إيمانه أو تغيير معتقداته أو تبديل انتمائه لأي جماعة دينية. ويقع على عاتق الحكومات واجب حماية الناس من التعرّض للأذى بغضّ الطرف عن معتقداتهم ومحاسبة مرتكبي الاضطهاد.