معالي وزير العدل،
السيد مفوض حقوق الانسان والعمل الانساني والعلاقات مع المجتمع المدني،
السيدة ممثلة المنظمة الدولية للهجرة،
السيدات والسادة ممثلو الأسرة القضائية،
ممثلو منظمات المجتمع المدني،
السادة أعضاء السلك الدبلوماسي المحترمون،
سيداتي وسادتي،
إنه لمن دواعي السرور أن أشارك في حفل إطلاق مشروع المنظمة الدولية للهجرة، الذي تم تمويله من قبل وزارة الخارجية الأمريكية. تقدم الولايات المتحدة حوالي 500 ألف دولار أمريكي لهذا المشروع، بسبب أهمية وإلحاح هدفه المتمثل في دعم و تطوير المؤسسات الموريتانية لمعالجة ظاهرة الاتجار بالبشر وتحسين وصول الناجين إلى العدالة. ومن خلال هذا المشروع، ستقدم المنظمة الدولية للهجرة الدعم الفني للسلطات الموريتانية في وضع الإطار المؤسسي للتنفيذ الفعال للقانون 2020-017 حيث يتناول هذا القانون “منع ومحاربة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا”.
فكما نعلم جميعًا، تمثل حماية حقوق الإنسان الأساسية أولوية قصوى للولايات المتحدة الامريكية، ونحن ملتزمون بالعمل مع البلدان في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك موريتانيا، لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
وفي ظل إدارة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اتخذت موريتانيا عدة خطوات ملموسة لتعزيز الإطار التشريعي المتعلق بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. ولقد كان تحديث هذه القوانين خطوة أولى مهمة، و لكن لا تزال هناك تحديات في ضمان تطبيق القانون وحماية الضحايا الناجين في موريتانيا. ولتحقيق هذه الغاية، سيوفر المشروع الذي نطلقه اليوم إرشادات وأدوات ومهارات موحدة لتسهيل إدارة القضايا والفصل في قضايا الاتجار.
وبالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية، أعرب عن امتناني لإتاحة الفرصة لي للعمل مع شركاء مثلكم للتأكد من حماية حقوق الإنسان الأساسية للجميع. نهنئ موريتانيا على جهودها في إنهاء الاتجار بالبشر. فقبل أسابيع قليلة، تبنت الحكومة المرسوم التنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وهذه المبادرة هي مثال جيد آخر على استعداد موريتانيا لمعالجة هذه القضية.
وفي الختام، أود أن أشكر المنظمة الدولية للهجرة على عملها المهم في موريتانيا. و أنا متأكدة أن هذا المشروع سيكون له أثر إيجابي في مكافحة موريتانيا للاتجار بالبشر بجميع أشكاله.
شكرا لكم.
