البيت الأبيض
مكتب السكرتير الصحفي
للنشر الفوري
24 أيلول/سبتمبر 2017
تحدد الإجراءات الأمنية الجديدة الحد الأدنى من متطلبات التعاون الدولي لدعم عملية التدقيق لمنح الهجرة والتأشيرات الأمريكية
أعلن الرئيس دونالد ج. ترامب اليوم عن وضع تدابير معززة للأمن القومي تسعى – ولأول مرة في التاريخ – إلى تحديد متطلبات الحد الأدنى للتعاون الدولي لدعم عملية التدقيق في الهجرة والتأشيرات والفصل في قضايا الأفراد الذين يسعون لدخول الولايات المتحدة. وهذه خطوة حاسمة نحو إنشاء نظام للهجرة يحمي سلامة الأمريكيين وأمنهم في عصر الإرهاب الخطير والجريمة العابرة للحدود.
وقال الرئيس ترامب: “بعد مراجعة موسعة من قبل وزارة الأمن القومي، نتخذ اليوم إجراءات لحماية سلامة الشعب الأمريكي وأمنه من خلال تحديد حدّ أدنى لدخول الولايات المتحدة. لا يمكننا أن نستمر في سياسات الماضي الفاشلة التي تشكل خطراً غير مقبول على بلدنا. يتمثل أعلى التزام لي بضمان سلامة الشعب الأمريكي وأمنه وأنا أفي بهذا الالتزام المقدس من خلال إصدار نظام السفر الجديد هذا”.
وقد حددت وزارة الأمن القومي بالتعاون مع الوزارات والوكالات التنفيذية الأخرى متطلبات دنيا جديدة قائمة على المعايير الدولية المقبولة وأفضل الممارسات وقرارات الخبراء بشأن الحد الأدنى للمعلومات التي تحتاج الولايات المتحدة إليها للتحقق من هوية المسافرين ومنع الغش وضمان عدم تمثيل الأفراد تهديداً للأمن القومي أو السلامة العامة.
تتشارك مختلف البلدان بمسؤولية منع الهجمات الإرهابية والجريمة العابرة للحدود والاحتيال في طلبات الهجرة. ووفقاً للبند 2 من الأمر التنفيذي رقم 13780، إذا لم تستوف البلدان الأجنبية متطلبات التدقيق في المسافرين ومتطلبات تقاسم المعلومات التي تحددها الولايات المتحدة، قد لا يسمح لمواطنيها بدخول الولايات المتحدة أو قد يواجهون قيوداً أخرى على السفر، مع استثناءات محددة.
تلبي معظم بلدان العالم الآن الحد الأدنى الجديد، وهو عنصر هام لضمان أمننا. وقد شاركت حكومة الولايات المتحدة المتطلبات الجديدة مع الحكومات الأجنبية في تموز/يوليو. وحذرت من أنه سيكون لعدم الامتثال عواقب، وتم منح هذه البلدان مهلة 50 يوماً للعمل مع الولايات المتحدة على إدخال تحسينات. ورداً على ذلك، قام عدد من الدول غير الممتثلة مثلاً بزيادة تبادل المعلومات مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالتهديدات الإرهابية، أو تعزيز أمن وثائق السفر، أو تحسين تقارير الإبلاغ عن جوازات السفر المفقودة والمسروقة.
ولكن لم تمتثل بعض البلدان بعد للحد الأدنى الجديد أو ظلت غير ممتثلة له عمداً. وبناءً على ذلك، أوصى وزير الأمن القومي بوضع قيود على السفر من أجل الحفاظ على سلامة بلدنا وتشجيع البلدان على الوفاء بمتطلبات الحد الأدنى، ووافق الرئيس على ذلك. وستساعد هذه القيود في منع الإرهابيين والمجرمين المحتملين من الوصول إلى شواطئنا. وسوف تفرض قيود التأشيرات هذه ضغطاً على الحكومات الأجنبية للوفاء بالتزاماتها من خلال تعزيز الأمن وتقاسم المعلومات الأساسية مع الولايات المتحدة.
وتشمل البلدان التي لا تلتزم بشكل كاف بالمتطلبات الجديدة تشاد وإيران وليبيا وكوريا الشمالية وسوريا وفنزويلا واليمن. وقد قرر الرئيس أيضاً أنه في حين لم يستوف العراق الحد الأدنى، فإنّ القيود المفروضة على الدخول غير مبررة بموجب إعلان 24 أيلول/سبتمبر. غير أنّ وزير الأمن القومي يوصي بأن يخضع مواطنو العراق الذين يسافرون إلى الولايات المتحدة لمزيد من التدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، قرر الرئيس ووزير الأمن القومي أنه في حين أنّ الصومال يفي عموماً بالحد الأدنى من متطلبات تقاسم المعلومات، فإنه يمثل ظروفاً خاصة تستدعي فرض قيود محددة وتعزيزات أمنية لحماية الشعب الأمريكي.
القيود المفروضة على هذه البلدان الثمانية مشروطة ويمكن رفعها فيما تعمل مع حكومة الولايات المتحدة لضمان سلامة الأمريكيين. ونتطلع إلى أن تفي جميع البلدان بالمتطلبات الجديدة للتعاون مع الولايات المتحدة ونواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية أمننا القومي.
يمكن الاطلاع على معلومات إضافية، بما في ذلك تفاصيل التنفيذ المرحلي، من خلال قراءة مستند الوقائع والأسئلة الشائعة.
