معالي الوزير،
سيداتي، سادتي،
يسعدني أن أتواجد معكم اليوم للتوقيع نيابة عن حكومة الولايات المتحدة الامريكية على هذه الاتفاقية الهامة البالغة قيمتها 9.5 مليون دولار لمدة 22 شهرًا والتي ستزود موريتانيا ببيانات مهمة عن موارد المياه الجوفية في المناطق الشمالية من البلاد. وقد منحني هذا الحفل فرصة لمعرفة أن الصحراء ليست كما تبدو على الإطلاق، فهي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مهجورة وحارة، وقد اكتشفت على أنها ديناميكية ويمكن أن تساهم مواردها بشكل كبير في تنمية موريتانيا وهذا ما نأمل أن نساهم فيه اليوم بتوقيع هذه الاتفاقية.
معالي الوزير،
ان هذه الشراكة التي تمكنتم من بنائها مع هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية مهمة جدا. فهي وكالة حكومية أمريكية رائدة وتعتبر أكبر وكالة في حكومة الولايات المتحدة مسؤولة عن المياه والأراضي والعلوم البيولوجية ورسم الخرائط المدنية. وهي معروفة في جميع أنحاء العالم بخبرتها العملية ويشرفني أن أوقع هذه الاتفاقية نيابة عنها.
معالي الوزير،
سيداتي، سادتي،
ستسمح هذه الاتفاقية التي نوقعها لهذه الوكالة الرائدة بالتعاون الوثيق مع وزارة المياه والصرف الصحي ، بتغطية خمسة مكونات: (1) نشر أدوات الاستشعار عن بعد لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على طبقات المياه الجوفية ، (2) إجراء تقييم هيدروجيولوجي للمناطق الشمالية من ولايات تريس زمور وأدرار وتكانت ، (3) إجراء تقييم اقتصادي للتنمية والاستخدام المستدام للمياه الجوفية ، (4) وضع توصيات بشأن مراقبة شبكة المياه الجوفية للسماح باتخاذ القرار على أساس العناصر العلمية المتعلقة باستدامة المورد و (5) القيام ببناء القدرات ونقل التكنولوجيا وسيسمح ذلك للعلميين المكونيين من مهندسين وفنيين موريتانيين مدربين تدريباً جيداً في مجال الهيدرولوجيا بتقييم الموارد المائية الموريتانية وتطويرها وإدارتها بطريقة مستدامة ومستقلة لصالح الشعب الموريتاني.
معالي الوزير،
سيداتي، سادتي،
إن ما نقوم به اليوم هو خطوة مهمة في مسيرة موريتانيا إلى الأمام. وبالفعل، فإن الإدارة الرشيدة لموارد المياه هي عامل لا يمكن بدونه تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية. وسوف يساهم في ضمان الاستقرار والازدهار لموريتانيا من خلال تأثير واضح على مجالات حيوية مثل الأمن الغذائي والزراعة والتعدين، من بين أمور أخرى. كما أنها تمثل مكونا آخر من مكونات تعاوننا الثنائي القوي مع موريتانيا.
شكرا لكم.
