وزارة الخارجية الأمريكية
مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية
للنشر الفوري
29 تشرين الأول/أكتوبر 2019
بيان لوزير الخارجية مايكل ر. بومبيو
تشرفت برئاسة الاجتماع الثاني خلال هذه الإدارة لفريق العمل المشترك بين الوكالات لمراقبة ومكافحة الإتجار بالبشر، وسررت بانضمام عدة أعضاء من المجلس الاستشاري الأمريكي بشأن الإتجار بالبشر، وكل منهم مثال في الشجاعة والقيادة. وتشرفت أيضا بتقديم الجائزة الرئاسية تقديرا للجهود الجبارة في مكافحة الإتجار بالبشر للمديرة التنفيذية لـ”Truckers Against Trafficking” كنديس باريس و”Responsible Business Alliance”.
يؤكد اجتماع فرقة العمل المشترك هذا على التزام الإدارة القوي بمكافحة الإتجار بالبشر ويلهم المشاركة عبر مختلف أقسام الحكومة الفدرالية طوال العام التالي الذي تصادف فيه الذكرى العشرين لقانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر للعام 2000. وناقشنا بعض المبادرات الرئيسية التي قامت بها وزارة الخارجية خلال اجتماع اليوم.
أنا فخور بالإعلان عن قيام وزارة الخارجية بتوسيع نطاق تغطية برنامج التسجيل الشخصي خارج منطقة واشنطن العاصمة ليشمل العمال الذين يستخدمهم الموظفون القنصليون في منطقة نيويورك وهيوستن في تكساس. وأطلقت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أيضا برنامج تسجيل شخصي للعمال المنزليين الذين يعملون لدى أفراد بعثة الأمم المتحدة الدائمة. ونتوقع أن يتوسع البرنامج في العام 2020 ليشمل لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وليغطي العمال المنزليين لدى موظفي الأمم المتحدة. وسيتيح لنا هذا التوسع تعزيز الحماية والإشراف على العمال المنزليين الأجانب لدى أفراد البعثات الأجنبية وموظفي المنظمات الدولية المتواجدين في الولايات المتحدة.
لقد قمنا أيضا بضم ناجين خبراء إلى الشبكة الاستشارية لخبراء الإتجار بالبشر. وتعمل هذه الشبكة مع الحكومة الأمريكية لدمج مدخلات الناجين في عملنا لمكافحة الإتجار بالبشر وتعويض الناجين عن خبراتهم. على سبيل المثال، نخطط للعمل مع الشبكة الاستشارية في العام المقبل لتطوير مجموعة أدوات لضمان أن تفهم كل سفارة وقنصلية أمريكية أفضل طريقة للتعامل مع الضحايا والناجين المحتملين، كما هو الحال أثناء المقابلات القنصلية وزيارات المآوي.
يسعدني أن أعلن عن استثمار وزارة الخارجية الثالث مبلغ 25 مليون دولار في برنامج إنهاء الرق المعاصر، مما يوصل إجمالي الاستثمارات الأمريكية إلى 75 مليون دولار ويجعله البرنامج الأكبر لدينا لمكافحة الإتجار. وتشمل الجهات الخارجية الممنوحة بموجب هذا البرنامج، الصندوق العالمي لإنهاء الرق الحديث ومؤسسة الأبحاث في جامعة جورجيا وصندوق الحرية (Freedom Fund) الآن. وقد أنشأ الكونغرس هذا البرنامج للحد من انتشار الإتجار بالبشر إلى حد كبير بين السكان وفي المناطق المستهدفة في مختلف أنحاء العالم.
أخيرا، ستصدر وزارة الخارجية منشورا تذكاريا لإبراز جهود الحكومة الأمريكية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر على مدار العقدين الماضيين والمساعدة في تركيز الجهود المستقبلية بمناسبة الذكرى العشرين لقانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر العام القادم. سنصدر أيضا تقريرنا العشرين عن الإتجار بالبشر، والذي سيعكس التطورات منذ تقريرنا الأول وتأثيره على مر السنين. ومنذ العام 2000، شجع التقرير على سن قوانين مكافحة الإتجار وتنفيذها في مختلف أنحاء العالم. كما بدأنا العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للاحتفال بالذكرى العشرين لبروتوكول باليرمو في مؤتمر الأطراف في فيينا في النمسا في تشرين الأول/أكتوبر من العام المقبل.
تلتزم إدارة ترامب بإنهاء الإتجار بالبشر والذي وصل عدد ضحايا هذه الجريمة في العالم حوالي 25 مليون شخصا. ما من مكان للرق الحديث في العالم.
